نمو الناتج المحلي السعودي- توقعات متفائلة من البنك الدولي لعامي 2025-2026
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @Okaz_online10.03.2025
أفصح البنك الدولي في تقرير مفصل حول آخر المستجدات الاقتصادية عن رؤيته المتفائلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية، حيث توقع نموًا بنسبة 2.8٪ في عام 2025، ثم ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.5٪ في عام 2026.
وفي تقرير قيم، تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص أن يدعم ويعزز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار البنك إلى أن وتيرة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ستشهد تسارعًا طفيفًا خلال عامي 2025 و 2026، مع توقعات بأن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل حوالي 2.6٪ في عام 2025.
وأكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل نموها القوي بنسبة تقدر بـ 3.2٪، في حين أن البلدان النامية المصدرة للنفط ستشهد نموًا بنسبة 0.8٪، أما البلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.4٪، وكل ذلك بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من المحتمل أن يستفيد بشكل كبير من الزيادة التدريجية المتوقعة في إنتاج النفط، والتي تم التخطيط لها من قبل منظمة أوبك بلس خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 وحتى سبتمبر 2026، كما أن الجهود الحثيثة والمتواصلة للتنويع الاقتصادي ستلعب دورًا حيويًا في دعم نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.
وحذر البنك من أن التقلبات المستمرة في أسعار النفط على الصعيد العالمي، والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، بالإضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين والغموض التي تكتنف السياسات الاقتصادية العالمية، كلها عوامل تمثل مخاطر محتملة قد تعيق مسيرة التعافي المنتظرة للنشاط الاقتصادي في المنطقة برمتها.
وفي تقرير قيم، تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص أن يدعم ويعزز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار البنك إلى أن وتيرة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ستشهد تسارعًا طفيفًا خلال عامي 2025 و 2026، مع توقعات بأن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل حوالي 2.6٪ في عام 2025.
وأكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل نموها القوي بنسبة تقدر بـ 3.2٪، في حين أن البلدان النامية المصدرة للنفط ستشهد نموًا بنسبة 0.8٪، أما البلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.4٪، وكل ذلك بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من المحتمل أن يستفيد بشكل كبير من الزيادة التدريجية المتوقعة في إنتاج النفط، والتي تم التخطيط لها من قبل منظمة أوبك بلس خلال الفترة الممتدة من أبريل 2025 وحتى سبتمبر 2026، كما أن الجهود الحثيثة والمتواصلة للتنويع الاقتصادي ستلعب دورًا حيويًا في دعم نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.
وحذر البنك من أن التقلبات المستمرة في أسعار النفط على الصعيد العالمي، والتباطؤ المحتمل في الطلب العالمي، بالإضافة إلى تصاعد حالة عدم اليقين والغموض التي تكتنف السياسات الاقتصادية العالمية، كلها عوامل تمثل مخاطر محتملة قد تعيق مسيرة التعافي المنتظرة للنشاط الاقتصادي في المنطقة برمتها.